موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد.
اهداف حقوق ورزشی
در تحلیل حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون بودن آنها پرداخته خواهد شد و تحت عنوان جرم یا شبه جرم طبقه بندی می شوند و بالاخره مطالعه واکنش جامعه در مقابل چنین تخلفاتی مطرح است. این واکنش ها گاهی به عنوان مجازات ها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می شود و هرگاه تخلف، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود. البته هرچند یکی از اهداف مجازات ها، ارعاب مرتکب و سایرین است.1
منابع حقوق عبارتند از: قانون، عرف، رویه قضایی و عقاید علما.
قانون : از نظر سلسله مراتب به قانون اساسی و قانون عادی تقسیم می شود.
قانون اساسی : که توسط مجلس خبرگان و با تشریفات ویژه ای وضع و یا تغییر پیدا می کند، از نظر اعتبار در بالاترین سطح قوانین و مقررات مملکتی قرار دارد و از همین رو است که واژه اساسی پس از قانون به کار رفته و به جای واژه ( ماده ) که در قوانین عادی استعمال شده در قانون اساسی از کلمه ( اصل ) بهره گرفته اند. قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و هیچ قانون، مقررات و یا نهادی در کشور مشروعیت نخواهد داشت مگر اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشروعیت خودرا از قانون اساسی گرفته باشد.
قانون اساسی متشکل از مجموع قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادی های افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید. به عبارت دیگر قانون اساسی از یک سو حدود آزادی های فرد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکلات حاکم را در برخورد با حوزه فردی رسم می نماید.
در قانون اساسی، اصول متعددی به شرایط لازم برای تصویب قانون عادی اختصاص یافته است. بخه موجب اصل 58 مرجع صالح برای تصویب قانون عادی مجلس شورای اسلامی است. اصل 94 قانون اساسی مقرر می دارد که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورلی نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آنرا حداکثر ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند، در غیر اینصورت مصوبه قابل اجراء است. پس از این مرحله این مصوبه باید توسط رئیس جمهور امضاء و برای اجراء در اختیار مسئولان قرار گیرد.( اصل 123 ) حتی پس از امضاء رئیس جمهور چنین مصوبه ای قابل اجراء نخواهد بود مگر آنکه تشریفات قانونی دیگری را طی بکند. این تشریفات به موجب ماده یک قانون مدنی صدور دستور انتشار مصوبه به روزنامه رسمی است و این روزنامه موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید. (سایت هنرهای رزمی) صرف انتشار نیز کافی به مقصود نیست بلکه بابر ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الا جراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. ازین تاریخ چنین مصوبه ای عنوان قانون لازم الاجراء را دارا است. نکته مهم این است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد ( ماده 4 قانون مدنی ).
منبع: حقوق ورزشی ( دکتر حسن بابایی )
1.مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی: کلیات حقوق جزا، انتشارات گنج دانش، تهران،1392،ج1،ص27.
ارتباط : همراه 1062010-0919 ایمیل : honarhayerazmi@gmail.com صندوق پستی : تهران 461-14515 |