قوانین و حقوق ورزشی ( حقوق ورزشی کیفری و حقوق ورزشی خصوصی ) و منابع و قواعد حقوقی ورزشی
حقوق ورزشی شاخه ای جدید از حقوق است که به بررسی آثار حقوقی ناشی از عملیات ورزشی می پردازد. ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی ، با توجه به توسعه روز افزون آن در ملل مختلف اکنون به عنوان موضوع بسیاری از علوم ، مورد بررسی قرار می گیرد . حقوق نیز به موازات رشد اجتماعی ورزشی به نظام مند کردن این پدیده اجتماعی همت گمارده است . بحث مسئولیت مدنی ورزشکاران ، معلمین ، مربیان ، مدیران ورزشی ، تماشاگران ، سازندگان و تولید کنندگان لوازم ورزشی یا مباحث جزائی در خصوص عملیات ورزشی… از مباحث مهم حقوق ورزشی است. حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف ، اختیارات و مسئولیتهای قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیتهای ورزش درگیر هستند ، روشن می سازد . به عبارت دیگر مطالعه حقوق ورزش، به جامعه ورزش می آموزد که چگونه باید در فعالیتهای ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن ، مسئولیتهای قانونی را که نهایتاً به مجازات ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود ، متوجه آنها نساز. از دیدگاه حقوقی ، قوانین ورزشی را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد :
– گروهی از قواعد که ساختمان اصلی بازی های ورزشی را احاطه و اداره می کند در واقع قوانین بازی و اجرای درست هر شاخه ای از فعالیت های بدنی است ، مانند این که در بازی فوتبال جز دروازه بان ، بازی کنان دیگر حقّ ندارند با دست توپ را هدایت کنند ، بازی باید در محدوده ی معین زمین ورزشی جریان یابد ، حمله به دروازه بان ممنوع است و مانند اینها . تخلف از این قواعد « خطای ورزشی » است و ضمانت اجرای ویژه ای به عنوان مجازات متخلف را به همراه دارد .
– گروه دیگر قواعد ، که بعضی مراقبت ها و احتیاط های ویژه را بر بازیکنان تحمیل می کند و هدف آنها تأمین ایمنی بازیکنان به هنگام مسابقه و پرهیز از خشونت و انتقام جویی و سالم سازی محیط ورزشی است.
حقوق ورزشی ، در اصل ، یک شاخه حقوقی مختلط است . که در یک مفهوم عام به دو بخش تقسیم می شود :
حقوق ورزشی کیفری، و حقوق ورزشی خصوصی، قبل از بحث ، لازم است منابع حقوقی ورزشی مورد بررسی قرار گیرد. قواعد حقوقی، فرآیند نیرو ها و قدرت های مختلفی است که در هر جامعه وجود دارد که به این نیرو ها اصطلاح منابع حقوق گفته می شود . نقش هر یک از این نیرو ها در هر کشور متفاوت است. منابع حقوق عبارتند از قانون اساسی ، عرف ، رویه قضایی ، دکترین. حالا این سؤال مطرح می شود که آیا در قانون اساسی از ورزش به صراحت نام برده شده است یا این که مشروعیت خود را به طور غیر مستقیم از قانون اساسی بدست می آورد ؟ که در یک گفتار به بررسی این سؤال می پردازیم. در کشور ما ، قانون مهمترین مبنع حقوق است و قدرت آن را با سایر منابع نباید برابر دانست ، ولی همه متونی که به نام قانون مشهور است از حیث اعتبار برابر نیست ، و سلسله مراتبی بین آنها وجود دارد که در مرحله ی نخست باید مورد توجّه قرار گیرد ( سایت هنرهای رزمی )
قانون اساسی
قانون اساسی به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که مبین نهاد های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است و به بیان دیگر مجموعه قواعدی که شکل حکومت، اختیارات قوای مملکت، حقوق افراد جامعه و آزادیهای آنها و بطور کلی خطوط کلی یک کشور را تعیین و ترسیم می نماید. در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تربیت بدنی رایگان و ایجاد امکانات و تسهیلات آن از وظایف دولت بر شمرده شده است. با دقت در مفاد این اصل نکات ذیل قابل درک است :
اول : تربیت بدنی یا ورزش به صراحت یاد شده است و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی ترین نهاد های کشور هاست به عبارت دیگر ورزش به آن درجه دارای اهمیت است که در قانون اساسی یعنی مهمترین سند حقوقی کشور یا جایگاه اساسی ترین نهاد های کشور قرار گرفته است.
دوم : قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می دهد که از دیدگاه قانون اساسی ، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان مورد نظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه ای از حرکات بدنی .
سوم : ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا طول آن و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشی مستقل و حیاتی دارد و بخشی از آموزش و پرورش نیست. قوانین و مقررات مربوط به حقوق ورزشی باید همگام و همسو با قانون اساسی باشند و قوانین و آیین نامه های مخالف قانون اساسی ممکن است توسط شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری رد و باطل شوند .
قوانین عادی
در تقسیم بندی که از حقوق ورزشی خواهد شد چه گرایش کیفری آن ، چه گرایش خصوصی ، آن به قوانین عادی رجوع می شود . در بخش جزایی به قانون مجازات اسلامی و علی الخصوص بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی استناد می شود. در بخش مسئولیت مدنی در ورزش قواعد عمومی مسئولیت و قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین مرتبط مورد بررسی و استفاده قرار می گیرد .
عرف ورزشی
عرف ورزشی نیز از جمله منابع حقوق ورزشی است . در مسئولیت مدنی این که چه عملی تقصیراست. عرف ورزشی معین می کند . قصد و عمد و خطا را در ورزشها عرف ورزش تعیین می کند . سیستمهای نقل و انتقال بازیکن نیز تا حد فراوانی از عرف و عادت میان باشگاهها و بازیکن سرچشمه گرفته است . شاید بهترین دلیل این ادعا تقلید دیگر کشور ها از عرفهای حاکم بر سیستمهای نقل و انتقالات بازیکن از همدیگر باشد .
آیین نامه ها
منظور از آیین نامه ، مقرراتی است که از سوی مقامات ذیصلاح ورزشی وضع شده اند و این آیین نامه ها به ساختار سازمان ورزشی کشور ، چگونگی انجام بازیها و رقابت های ورزشی و مقررات مربوط به نقل و انتقالات بازیکنان هستند . این آیین نامه ها باید از لحاظ قواعد ماهوی مطابق و موافق قوانین اساسی و عادی مملکتی باشند در صورت مخالفت آن با موازین ، هر کس می تواند ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری بخواهد.
حقوق ورزشی کیفری یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می پردازد . منظور از حوادث ورزشی جرائمی و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران معلمین ، مربیان ، مدیران ، تماشاگران و سایر سازندگان وسایل ورزشی… انجام می گیرد . موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان ، اموال ، حیثیت ، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص می باشد که در محدوده ی ورزش به نحوی حضور دارند از لحاظ حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید
